فان قلت نحن نستصحب ذلك الفرد الواقعي المحتمل عندنا لان يكون هذا أو هذا قلت ذلك الفرد الواقعي غير معلوم لنا بخصوصية المستلزمة لترتب الأثر وكنّا نترتب الأثر بلحاظ العلم الاجمالي وانما يعلم بالعلم الاجمالي حال بقاء الفردين وابقاء ذلك الواقع ان كان لترتب اثر الفرد الخاصّ فذلك لا يكاد يترتب على الاستصحاب لعدم حجيّة المثبت منه وان كان لترتيب اثر كان يترتب عليه العلم وذلك أيضا غير ممكن للعلم بانتفاء الفرد الآخر ولا محالة لو كان باقيا كان ذلك الفرد المشكوك حدوثه واما الصّورة الثانية فيمكن الاستصحاب ببقاء ما هو المتيقن فيكون تنزيل حال الشك بمنزلة حال العلم وثالثها ان يكون الشكّ في بقاء الكلى لأجل احتمال وجود فرد آخر من الكلّى يكون بقاء الكلّى لأجله وذلك على وجوه ثلاثة الأول ان يكون الفرد المحتمل وجوده مقارنا للفرد المتيقن الثاني ان يكون وجوده مقارنا لارتفاع الفرد المتيقن الثالث ان يكون الموجود مرتبة أخرى ضعيفة مثلا بان يتبدّل المرتبة القويّة إلى المرتبة الضعيفة كتبدّل السّواد الشّديد إلى الضعيف مثلا اما القسم الاوّل فظاهر الشيخ في الرسالة جريان الاستصحاب فيه لاحتمال كون الثابت في الآن اللّاحق هو عين الموجود المتيقن سابقا لاحتمال كون الفرد المشكوك الحدوث موجودا مع الفرد المعلوم ارتفاعه في السّابق فيتردّد الكلى المعلوم سابقا بين ان يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه وان يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد فالشكّ في الحقيقة انما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّى واستصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لا يثبت تعيين استعداد الكلّى وغرضه تصحيح الاستصحاب من حيث وجود أركانه مع قطع النظر عن كونه من الشكّ في المقتضى الذي لا يقول بصحّة الاستصحاب فيه وفي كلامه نظر واضح حيث إن المتيقن سابقا هو الفرد المعلوم ارتفاعه والمتيقن من الكلى هو الحصّة الموجودة بوجود هذا الفرد وهي منتفية قطعا بانتفاء الفرد لانتفاء المعلول بانتفاء علته واما الفرد الآخر المحتمل وجوده مقارنا لوجود ذلك الفرد فلم يكن الحصّة من الكلى الموجود معه الّا محتملا والمستصحب على تقدير الاستصحاب يكون باقيا بوجود ذلك الفرد المحتمل فلم يكن المتيقن من الكلى باقيا بذلك الوجود بل بوجود آخر قال شيخنا في الحاشية ردّا عليه ان وجود الطبيعي وان كان بوجوده الا ان وجوده في ضمن افراد متعدّدة ليس بنحو وجود واحد له بل وجود كل فرد منه نحو وجود له عقلا وعرفا فكما انه إذا شك انه في الزمان الأول كان موجودا بوجود واحدا واثنين وفي ضمن فرد أو فردين لم يكن الشكّ في نحو وجوده بل الشكّ في وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده فما علم من نحو